شبكة غزة للحوار هي شبكة حوارية مفتوحة للجميع وتخص المواضيع النضالية الخاصة بالشعب الفاسطيني واخر الأخبار والمستجدات.


    الأسس الفكرية لحزب الليكود "السياسة والأمن"

    شاطر
    avatar
    شبكة غزة
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 391
    تاريخ التسجيل : 07/03/2011

    الأسس الفكرية لحزب الليكود "السياسة والأمن"

    مُساهمة من طرف شبكة غزة في الجمعة أغسطس 17, 2012 9:58 am



    إعداد: شبكة غزة للحوار

    أهمية هذه الدراسة:

    تكمن أهمية هذه الدراسة مع بداية الحديث عن تصاعد اليمين الصهيوني و خاصة الليكود في الاستطلاعات الصهيونية و التي تنشرها الصحافة الصهيونية بالتزامن مع قرب الانتخابات الصهيونية

    تعريف عام بحزب الليكود:

    • حزب الليكود هو الحزب الرئيسي في يمين-وسط الطيف السياسي الصهيوني ، والمنافس الرئيسي لحزب العمل. تم تأسيسه عام 1973 ، عندما اندمج حزب حيروت والحزب اللبرالي الصهيونيين.

    • ترجع الجذور الفكرية لحزب الليكود لزئيف جابوتنسكي، والذي كانت حركته القومية الليبرالية (بيتار) المعارض الرئيسي لحزب ماباي الاشتراكي بزعامة ديفيد بنغوريون.

    • خلف جابوتنسكي على زعامة الحزب مناحيم بيغن الذي كان الشخصية المحورية في الحزب هو والمنظمة العسكرية القومية "أتسل" الذراع العسكرية المنفذة لأفكار الحزب والتي عرفت على نطاق واسع باسم "أرغون". و من ثم حلت منظمة "أتسل" نفسها عام 1948 وتحولت إلى حزب سياسي هو "حيروت" بقيادة مناحيم بيغن.

    • يدعم حزب الليكود إقامة المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة ، ولكن خطة الانفصال لشارون ، والتي في حال تطبيقها سيتم إخلاء كل المستوطنين من قطاع غزة ، أدى إلى نشوء معضلة فكرية لدى الحزب.

    • رؤساء وزراء حكومات الكيان الصهيوني من حزب الليكود:

    1. مناحيم بيغن(1977-1983).

    2. إسحاق شامير (1983-1984, 1986-1992)

    3. بنيامين نتنياهو (1996-1999)

    4. أريئيل شارون (2001-2005 )و انشأ بعدها حزب كاديما .

    عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود في انتخابات منذ1948و حتى الآن:

    • في عام 1965 و1969 دخل الليكود الانتخابات ضمن تكتل "جاحال" وأحرز 26 مقعداً في كل منهما.

    • في عام 1973 شكل تكتل الليكود وأحرز في ذلك العام 39 مقعداً.

    • في عام 1977 فاز بـ 43 مقعداً وشكل الحزب الحكومة لأول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني بقيادة مناحيم بيغن.

    • في عام 1992 خرج من الحكم بعد الانتخابات حيث أحرز 32مقعدا.

    • عاد الليكود إلى السلطة عام 1996، وكان لاتحاده مع أحزاب اليمين المتطرف وأحزاب اليهود الشرقيين والألمان الدور الفاعل في فوزه، وشاركه في القائمة الانتخابية حزبا "غيشر" و"تسومت"، لكنه خسر أمام منافسه حزب العمل في انتخابات عام 1999.



    أهم مبادئ الليكود:

    1. حق الكيان الصهيوني في كامل أرض "اسرائيل" التاريخية: فلسطين وشرق الأردن وفق التصور اليهودي ،فالعرب الفلسطينيون على جانبي النهر، يقولون بأنهم جزء من الأمة العربية وكذلك الحكومة السورية تعتبر أن الفلسطينيين هم العرب سكان "جنوب سورية" والأمة العربية من بين كل أمم الأرض تتمتع بالتعبير الكامل عن حق تقرير المصير على شكل 20 دولة مستقلة يعيش فيها 95% من العرب. فما هي الحاجة إلى دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، خاصة وأننا لم نسمع بتلك الدعوة قبل عام 1967م عندما كانت الأردن تحتل يهودا و السامرة.

    2. تجدير ارتباط اليهود بمصادر التراث و إقامة اليهود من في مدنهم الأصلية التي جاء ذكرها في التوراة.

    3. استمرار عمليات الاستيطان واسعة النطاق في كل أرض "اسرائيل" المحررة حيث أن إعلان حكومة الكيان الصهيوني عن موافقتها على تقليص نفسها والانكماش إلى حدود ما قبل عام 1967 م "مقابل السلام" يعبر عن قصر النظر وسيؤدي إلى هزيمة السلام، خاصة وأن لدى الديكتاتوريات الشرق أوسطية رغبة لا يمكن مقاومتها في القضاء بضربة واحدة على الديمقراطية اليهودية المحصورة في منطقة عرضها 10 ميل.

    4. التأكيد على الاقتصاد الحر والحد من تدخل الدولة.

    5. بخصوص الصراع العربي الصهيوني و القرارات الدولية في ذلك:

    • الصراع بين الكيان الصهيوني والشعوب العربية له جذور تاريخية ونفسية عميقة لا تقتصر على يهودا والسامرة وغزة، لكنها تمتد لتشمل كافة السواحل المحيطة بالكيان الصهيوني .فإن "حيبرون" بالنسبة لنا هي "الخليل" في لغتهم، أشكلون هي نفسها المجدل وأورشليم هي قدسهم.

    • المسألة بالنسبة للكيان الصهيوني مسألة وجود، ومثل هذا الصراع لن ينتهي بحركة سياسية واحدة. بالنسبة لنا نحن الصهيونيون للتفاؤل صيغة مختلفة: من المهم أن نكون متفائلين ومن الحيوي أن نكون دائماً على أهبة الاستعداد.

    • ثلاث وثائق دولية تتعامل مع الصراع العربي الصهيوني وطرق حله:

    1. القرار 242 الذي تبناه مجلس الأمن في 22/11/1967م، والذي يدعو إلى انسحاب القوات الصهيونية من "أراضي محتلة"، مع "الاعتراف بسيادة واستقلال كل دول المنطقة وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها"."القرار متوازن" على حد تعبير اللورد كرادون الذي رأى أن أية اقتطاع منه أو إضافة له سيدمر التوازن.. لذا يجب التعامل معه ككل.

    2. القرار 338 الذي أمر "ببدء المفاوضات بين الأطراف المعنية في ظل رعاية دولية مناسبة بهدف التوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".

    3. اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس أنور السادات ورئيس الوزراء مناحيم بيغن عام 1978، والتي تضمنت الإعلان عن أن "الأطراف المعنية مصممة على التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع في الشرق الأوسط عبر معاهدات سلام مبنية على أساس القرارين 242 و338" .

    أولا:القرار 242و القرار338

    • محور القرارين 242 و338 هو المفاوضات بين الأطراف بهدف إقامة سلام دائم من خلال الاعتراف بأمن دول المنطقة و حدودها و ضمنها الكيان الصهيوني (يحمل في طياته الاعتراف ب الكيان الصهيوني).

    • وضع القرار 242 الخطوط العريضة بشأن الهدف المنشود، ثم جاء القرار 338 ليصف الطريقة المؤدية إليه و ثم وضعت الوثيقة الثالثة النقاط على الحروف بشأن تفاصيل العمل من أجل السلام، والتي حددت الأسس الواجب إتباعها.

    ثانيا اتفاقية كامب ديفيد

    • اتفاقيات كامب ديفيد هي الوعاء السياسي الوحيد الذي يحمل آمالاً بالتقدم نحو حل يمكن تنفيذه، ويحتوي على العناصر الضرورية والكافية لبدء المفاوضات. المهم أن يدرس العرب هذه الوثائق وأن يتفهموا مزاياها دون أحكام مسبقة. عليهم التخلي عن وهم أن العنف، سواء من الخارج أو من الداخل، يمكن أن يجبرنا على تنازلات أكبر كالالتزام بالموافقة على إقامة دولة عربية جديدة غرب نهر الأردن.يجب أن نجد طريقة للعيش معاً غرب نهر الأردن، لأن ذلك من مصلحة كلينا.

    • اتفاقيات كامب ديفيد تشير إلى أن المفاوضات حول الوضع النهائي ليهودا و السامرة وغزة ستستجيب للحقوق المشروعة لسكانها. لكن هذه الحقوق المشروعة لا تنطوي على حق إقامة دولة عربية، خاصة وأننا نعرف أن مثل هذه الدولة ستقوم على أنقاض الكيان الصهيوني.

    • في كامب ديفيد تم التفاهم على أن اتفاق العرب واليهود غرب نهر الأردن سيكون جزءاً من صفقة تنتهي بتوقيع معاهدة سلام مع الأردن في نهاية المرحلة الانتقالية.هذا الإطار الأشمل لعملية السلام ضروري لمنع استخدام الأردن في المستقبل كقاعدة للدبابات العراقية في طريقها إلى الكيان الصهيوني.

    • باستثناء مصر، قامت الدول العربية التي وافقت على القرار 242 و338 بتشويه بنود كامب ديفيد عن طريق الحذف أو الإضافة. "الحق في تقرير المصير للفلسطينيين" لم يظهر في النص، كذلك الأمر بالنسبة "لمؤتمر دولي". أما الأطراف التي أشارت إليها القرارات الدولية فكانت تتعلق بدول دون ذكر لمنظمة التحرير الفلسطينية.

    • جملة "أراضي محتلة" فلم تسبقها "ال" التعريف ولم يتبعها نص يقول "على كل الجبهات". بل أكثر من ذلك، ينص القرار 242 على انسحاب القوات المسلحة الصهيونية دون الإشارة إلى إدارة الأراضي أو أي مسألة أخرى تتعلق بسيادتها.

    • هناك تفاصيل مهمة موضع خلاف، ويجب حلها عبر مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة فالتفسيرات المختلفة للقرار 242 تظهر الحاجة فعلاً للمفاوضات المباشرة.



    قضية ترتيبات الحد من الأسلحة في المنطقة لما لها من تأثير على المسيرة السلمية

    • التوصل إلى سلام هو الذي سيحد من الأسلحة لا العكس.بالنسبة للكيان الصهيوني ، التهديد لن يكون خطأ في الحساب.إنه الحساب المنهجي القاسي والبارد الذي يهدف إلى القضاء على الديمقراطية اليهودية وانتزاعها من قلب الشعوب العربية.في الشرق الأوسط مازال الكيان الصهيوني يعتبر غير شرعي. لذلك فإن مسألة الحد من الأسلحة يجب أن تترافق مع حالة مختلفة في الجانب العربي.

    • سقوط الصواريخ العربية على تجمعات سكانية في الكيان الصهيوني يعزز المفهوم الصهيوني القائل بأن مصدر التهديد هو الهجوم البري، ومن شأن الهجوم الصاروخي أن يزيد من خطورة هذا التهديد.

    • لابد أن يستمر الكيان الصهيوني في حساب الزمان والمكان، ولابد له دائماً من جيش صغير على أهبة الاستعداد ليحميها؛ ولابد لها من الاعتماد دائماً على تعبئة الاحتياط لديها في أقصر فترة زمنية ممكنة.

    • من ناحية عسكرية أهمية الجولان هي في إضافة 20 ميل إلى العمق الصهيوني، وأهمية يهودا والسامرة هي في إضافة 30 ميل تتيح لنا وضعاً دفاعياً معقولاً في حالة التعرض لهجوم بري. خاصة وأن جيش سوري متحرك ومسنود بجيش عراقي، يمكنه عبور نهر الأردن في وقت أقل مما يلزم لنشر قوات الاحتياط الصهيونية بكامل طاقتها.

    • هجوم منسق، يمكن لأعداء الكيان الصهيوني أن يحدثوا ضرراً حقيقياً بها وأن يوقعوا إصابات كبيرة في تجمعاتها السكانية قد يبدو هذا السيناريو قاسي، لكنه محتمل الحدوث، واحتمالات تحققه تحمل خطراً حقيقياً يستحيل تلافيه: استسلام الدولة اليهودية.

    • إدراك أن الخطر الحقيقي الذي يتهدد الكيان الصهيوني يكمن في هجوم بري من الشرق، يعبر أيضاً عن رؤية حزب العمل الذي تكشف أدبياته عن ذلك حين تقر بأن "الحدود الآمنة" هي نهر الأردن. من وجهة نظرهم، الاحتفاظ بالسيادة الصهيونية على وادي الأردن يجب أن يقابله تنازلات عن أجزاء من يهودا والسامرة. الأمر الذي سيقود إلى نتيجة واحدة: استيلاء منظمة التحرير الفلسطينية والإسلاميين الأصوليين على السلطة هناك. يترتب على ذلك إقامة دولة عربية إرهابية جديدة تضاف إلى العراق وسورية وليبيا.

    • الخطر في إقامتها يكمن في قدرتها على تحريك قوات عربية تستخدم شعارات التضامن العربي من أجل تنفيذ "حق العودة" إلى يافا واللد وحيفا.

    • من منظور صهيوني، المطلوب واضح ومنطقي: لابد من السيطرة على مرتفعات الجولان وكل المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن حفاظاً على أمن الكيان الصهيوني. لأنه بدفاعنا عن أرضنا نحمي شعبنا.

    • استفدنا مما حدث في أوروبا و نظرنا لمعاهدة الحد من الأسلحة بين الناتو و وارسو التي تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

    • الحكم على العدو يكون استناداً إلى إمكانياته لا إلى نواياه.

    • عدد قطع الأسلحة هي المقياس بغض النظر عن مدى تطورها.

    • المطلوب هو المساواة بين الشرق والغرب من حيث العدد، أي أن وجود 20 ألف دبابة لدى حلف الناتو، يستوجب بالضرورة وجود نفس العدد لدى دول حلف وارسو.

    • عقد مقارنة بين الوضع في أوروبا والوضع في الشرق الأوسط:

    • قبل حرب الخليج، كان لدى سورية والعراق والأردن والسعودية 6 آلاف دبابة، مقابل أقل من 4 آلاف في الكيان الصهيوني.هذه النسبة غير المقبولة في أوروبا يجب النظر إليها مع الأخذ بعين الاعتبار جبهة الكيان الصهيوني الغربية في ظل تصاعد المد الإسلامي الذي وصل حتى إلى الجزائر.

    • العمق الاستراتيجي الذي يفصل الغرب عن الشرق في أوروبا الغربية لا يقل عن 300 ميل في أضيق نقطتين، بينما المسافة بين نهر الأردن والمتوسط هي 45ميل فقط إذا اعتبرنا أن تل أبيب هي المركز.

    • فترة الإنذار التي كانت موضع نقاش في حلف الناتو كانت تتراوح بين الأسبوعين والستة أسابيع. في الكيان الصهيوني المحاط بأنظمة ديكتاتورية يصعب ردعها، على الكيان الصهيوني أن يكون على أهبة الاستعداد خلال ساعات أو أيام لا أسابيع أو أشهر.

    • بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لم تخض أوروبا حروباً، بينما عاش الشرق الأوسط في العقد الماضي وحده أهوال الحرب الإيرانية- العراقية التي خلفت مليون قتيل وجريح، وحرب الخليج بنتائجها المرعبة.

    • الكيان الصهيوني منذ نشوئه هدف لستة حروب. ولا أدل على نوايا الشعوب العربية تجاهه من الإعلان الختامي للجامعة العربية في قمة كازبلانكا بتاريخ 26/5/1989م الذي أكد التزا م العرب "بحق العودة" بعد مرور أسبوعين فقط على إعلان الكيان الصهيوني عن مبادرته السلمية. جاء في الإعلان أيضاً ضرورة التوصل إلى توازن استراتيجي يكفل صد العدوان الصهيوني.

    • هذه هي الأولويات في الشرق الأوسط، وإلا كيف يمكن تفسير استخدام سورية للمساعدة التي قدمتها لها السعودية (2 بليون دولار) في شراء صواريخ سكود من كوريا الشمالية بالإضافة على الدبابات التشيكية ومحاولة الحصول على صواريخ صينية متطورة.

    • الموقعين على اتفاقيات كامب ديفيد أدركوا هذه المسألة حين تناولوا موضوع السلام التدريجي عبر اتفاقيات جزئية تتحدث عن فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تمكن الأطراف المعنية من مراقبة التطورات، خاصة غرب نهر الأردن.ثم يطلب منها التوصل إلى اتفاق حول مسائل غير معقدة، بمعنى أنه يمكن الاتفاق حولها، بحيث تترك المسائل الأكثر تعقيداً إلى مرحلة لاحقة (ضمن الفترة الانتقالية).بالمثل الأكثر تعقيداً، تلك المتعلقة بالوضع النهائي ليهودا والسامرة ومنطقة غزة.في كل الأحوال يجب أن لا نضيع الحكمة التي جعلت اتفاقيات كامب ديفيد تنص على ضرورة خمس سنوات انتقالية تتعزز فيها الثقة بين العرب واليهود غرب نهر الأردن بعد أن يتقلص مجال الاحتكاك بين السكان العرب والدوائر الحكومية الصهيونية إلى الحد الأدنى، لأن سلطة حكم ذاتي هي التي ستكون مسؤولة عن إدارة شؤون سكان يهودا والسامرة وغزة عبر مجلس إدارة عربية منتخبة. أما أمن الكيان الصهيوني فستتكفل به حكومته عبر الوسائل التي ترتإيها.

    • الاتفاق بين مصر و الكيان الصهيوني على الحكم الذاتي العربي لا ينطبق على أراضي يهودا والسامرة وقطاع غزة، بل على سكانها فقط.

    • في1982م اقترح الكيان الصهيوني قائمة مفصلة بالصلاحيات والمسؤوليات التي ستنتقل إلى مجلس الإدارة العربي، منها:إدارة القضاء والسجون والضرائب والمالية والشرطة المحلية... إلى غير ذلك من تفاصيل الحياة اليومية. هذا الاقتراح مازال على الطاولة، وهو نفسه الذي تضمنته رسالة إسحق شامير إلى الرئيس بوش في نيسان/إبريل 1990م.

    • العنصر المهم في اتفاقيات كامب ديفيد هو أنها مفتوحة، لا يوجد فيها ما يشير إلى أنه مقدمة لوضع نهائي، وبذلك بإمكان العرب أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات للمطالبة بما يريدون، حتى مطالبتهم بالسيادة على كل يهودا والسامرة وقطاع غزة. وحكومة الكيان الصهيوني المنتخبة ستأتي أيضاً بموقفها الخاص الذي ينسجم مع القرار الحر للأغلبية في الكيان الصهيوني.



    6. بذل الجهد للتوصل إلى معاهدات سلام بين الكيان الصهيوني والدول العربية المجاورة عبر مفاوضات مباشرة و لضمان تحقيق سلام عادل ينبغي :

    • إقامة التفاهم والاحترام المتبادل بين الكيان الصهيوني والعرب دون الخضوع للابتزاز بشأن الاعتراف المتبادل: الاعتراف بالكيان الصهيوني مقابل الاعتراف بحق ذلك الجزء الفلسطيني (الذي يشكل ما نسبته 1 إلى مئة من الشعب العربي) في إقامة دولة غرب نهر الأردن.

    • القيام باختبار بسيط للكشف عن نوايا الطرف الآخر(العربي)، وذلك من خلال توجيه السؤالين التاليين لقادة الدول العربية التي تعتبر نفسها في حالة حرب مع الكيان الصهيوني:

    • هل توافق دون تردد على مسألة الحق الطبيعي للشعب اليهودي في إقامة دولته وبقائها على أرض "اسرائيل" (يمكن استخدام كلمة فلسطين بدل "اسرائيل" إن كان ذلك يساعد في الإجابة)؟

    • هل أنت مستعد للدخول في مفاوضات مباشرة ثنائية دون شروط مسبقة بهدف توقيع معاهدة سلام مع دولة اسرائيل اليهودية؟عبارة "مفاوضات دون شروط مسبقة" قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح: إنها لا تخلّي أي جانب عن أحلامه أو موقفه السياسي. لكن وضع الشروط المسبقة لا يبدو منطقياً لافتتاح المفاوضات، لأنك بذلك تحاول إجبار الطرف الآخر على تغيير موقفه سلفاً كشرط لبدء المفاوضات. الصحيح أن يأتي كل طرف لطرح وجهة نظره، قد يتلقى ردوداً سلبية أو مراوغة، لكن مسؤوليات قادة النظام العالمي الجديد تفرض عليهم الإصرار على تلقي أجوبة إيجابية على السؤالين الآنفين، لأن هذا يدل فعلاً على موقف سياسي جديد يقود في النهاية إلى مسيرة سلام حقيقية.



    • الابتعاد عن التفسير الضيق لموضوع الأرض مقابل السلام و الذي لن يدع مجالاً للتفاوض، خاصة وأن هناك إصراراً على أن يعلن الكيان الصهيوني مسبقاً موافقته على الانسحاب كشرط مسبق للتفاوض، الأمر الذي يتعارض مباشرة مع الدعوة إلى التفاوض بين الأطراف، لأنه وببساطة، تكون نتيجة المفاوضات قد تحددت قبل البدء بها ،فالقول بأن الأرض هي العائق في طريق تحقيق السلام بين الكيان الصهيوني وجاراتها مفتعل و غير مبرر لأن 16 دولة عربية من بين 19 هي في حالة حرب مع الكيان الصهيوني دون أن يكون لها حدود مشتركة معها، ومن بين الثلاثة المتبقية، اثنتان- لبنان والأردن- لا يوجد نزاع حدودي بينها وبين الكيان الصهيوني.فلبنان و الكيان الصهيوني يعترفان بالحدود الدولية بينهما، أما الملك حسين الذين أعلن فك الارتباط بالضفة الغربية في صيف 1988م، فقد أشار ضمناً إلى أن بلاده تعتبر نهر الأردن حدودها الغربية كما أنه لا يوجد تفسير منطقي لحالة الحرب بين السعودية و الكيان الصهيوني.



    الملامح الرئيسية لبرنامج حزب الليكود السياسي:

    • فتح المزيد من أبواب الهجرة،و تدعيم المستوطنات.

    • المحافظة على أمن البلاد شرط رئيسي في أي تسوية.

    • التأكيد على سياسة الكيان الصهيوني الكاملة على الجولان.

    • تعزيز العلاقات مع الدول العربية خاصة المغرب العربي و الخليج.

    • تعميق العلاقات السلمية مع مصر الأردن.

    • مكافحة المقاطعة العربية الاقتصادية و الثقافية للكيان الصهيوني.

    • مواصلة العملية السلمية مع الفلسطينيين مع مراعاة ما يلي:

    1.ضرورة التصدي للإرهاب و التحريض ضد الكيان الصهيوني.

    2.منح الفلسطينيين حكما ذاتيا في جميع المناحي ماعدا الخارجية و الأمن.

    3.معارضة قيام دولة فلسطينية مستقلة.

    4.تقليص عدد العمال الفلسطينيين داخل الكيان الصهيوني.

    5.حرية الجيش في العمل ضد الإرهاب في أي مكان.

    6.بقاء المناطق الأمنية الصهيونية الحساسة تحت السيادة الصهيونية بشكل كامل.

    7.بقاء المصادر المائية الحيوية تحت السيادة الصهيونية.

    8.القدس الموحدة عاصمة للكيان الصهيوني ،و يجب محاربة الجهود الرامية للتآمر عليها.



    خلق مرفأ آمن في الكيان الصهيوني للشعب اليهودي بالاستناد على مسألتين:

    1. حق الشعب اليهودي في أرض "اسرائيل".

    2. حق الدولة اليهودية في الأمن القومي ليتمكن أبناؤها وبناتها من الحياة الحرة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أغسطس 20, 2018 5:11 am