الرئيسية
القيادة الفلسطينية تقدم نص مشروع قرار الحصول على وضع دولة غير كاملة العضوية للامم المتحدة
إسرائيل تهدد باتخاذ اجراءات رداعلى التحرك الفلسطيني.. ومسؤول يؤكد فشل حكومته في تعديل مشروع القرار
2012-11-27
رام الله ـ تل ابيب ـ باريس ـ لندن ـ وكالات: كشفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الثلاثاء، النقاب عن تقديم القيادة الفلسطينية الى الجمعية العامة للأمم المتحدة نص مشروع القرار للمطالبة برفع مكانة فلسطين الى دولة غير كاملة العضوية.
وأضافت عشرواي في تصريح لوكالة 'معا' الفلسطينية المستقلة ان تقديم نص مشروع القرار كان ظهر الاثنين وفق البنود المتفق عليها وبكامل الحقوق المتبعة.
وأكدت عشراوي ان القيادة الفلسطينية لن تتنازل عن اي حق من الحقوق المكفولة في القانون الدولي.
ورفضت عشراوي الحديث في عدد الدول التي ستصوت لصالح 'فلسطين'، مؤكدة ان هناك تحركات لا زالت جارية حتى اللحظة وان نصيب 'فلسطين' سيكون كافيا. وبتقديم الفلسطينيين للصيغة النهائية للطلب الفلسطيني وطرحها للتصويت في الجمعية العامة الخميس يكونوا قد قطعوا بذلك الطريق امام الضغوط الامريكية والإسرائيلية الهادفة الى تغيير صيغة القرار وتضمينه شروطا تمس بجوهر وصف الدولة المقترحة، بحسب وكالة معا.
كان 'مصدر سياسي اسرائيلي قد هدد الثلاثاء ان بلاده سترد على التحرك الفلسطيني لنيل مكانة دولة غير عضو في الامم المتحدة بالطريقة الصحيحة في الوقت الملائم.
واضاف المصدر السياسي'''ان من بين الاجراءات التي تدرس اسرائيل امكانية اتخاذها في وقت لاحق''تجميد المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية و وتبني اجزاء من تقرير القاضي المتقاعد ادموند ليفي حول شرعنة النقاط الاستيطانية في الضفة الغربية''الى جانب سحب بطاقات الشخصيات المهمة من الفلسطينيين ، بحسب الاذاعة.
يشار الى ان الرئيس الفسطيني محمود عباس أعلن أنه سيطرح طلب العضوية الفلسطيني للتصويت في الأمم المتحدة في 29 من الشهر الجاري رغم المعارضة الأمريكية والإسرائيلية الشديدة وذلك كبديل عن تعثر استمرار محادثات السلام مع إسرائيل منذ تشرين الاول (أكتوبر) 2010 .
وزعت البعثة الدبلوماسية الفلسطينية لدى الأمم المتحدة الثلاثاء المشروع النهائي لطلب نيل صفة دولة غير عضو لدى الجمعية العامة للمنظمة الدولية وفق ما هو مقرر يوم الخميس المقبل.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن لدى البعثة ثقة بالحصول على أغلبية مريحة عند طرح مشروع الطلب للتصويت.
وذكر منصور أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصل لنيويورك مساء امس لحضور جلسة التصويت التي ستصادف يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.
وأكد أن مشروع الطلب سيتم تقديمه بشكل نهائي بحيث سيقدم رسميا للأمم المتحدة بعد عدد كبير من الدول التي ستتبناه في غضون 24 ساعة المقبلة.
وذكر أن خطوة التوجه للجمعية العامة ستكون مكملة للخطوة الفلسطينية في تقديم طلب عضوية كاملة لمجلس الأمن الدولي في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.
وشدد منصور على أهمية قبول عضوية فلسطين لدى الأمم المتحدة رغم أنها خطوة رمزية 'لتثبيت حل الدولتين وإنقاذ ما تبقي من فرص عملية السلام بفعل الممارسات الإسرائيلية'.
في غضون ذلك، قال مدير شعبة (حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف) بإدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة الألماني وولف جانج جريجر إنه يدعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن جريجر قوله إنه يعمل بشكل متواصل في الوقت الراهن من أجل إنجاح المسعى الفلسطيني للحصول على دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
وأضاف أن شعبة دعم حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف عملت إلى جانب القيادة الفلسطينية في السابق لدى تقدمها بالحصول على عضوية كاملة العام الماضي، وراسلت منظمات غير حكومية في مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى مجلس الأمن للضغط باتجاه قبول الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال 'نأمل أن يكون يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يوما تظهر فيه الشعوب والدول تضامنها مع الدولة الفلسطينية'، مبديا أمله أن تحظى هذه الدولة بالاعتراف وأن يحتفل العالم به قريبا جدا.
ومن جهتها هدد مصدر سياسي اسرائيلي ان بلاده سترد على التحرك الفلسطيني لنيل مكانة دولة غير عضو في الامم المتحدة بالطريقة الصحيحة في الوقت الملائم.
واضاف المصدر السياسي ان هذا التحرك يبعد الشعبين الاسرائيلي والفلسطيني عن حل النزاع بينهما غير ان اسرائيل لا تريد في هذه المرحلة اطلاق تصريحات علنية ولا تعلن عن اتخاذ اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بحسب الاذاعة الاسرائيلية.
ومن بين الاجراءات التي تدرس اسرائيل امكانية اتخاذها في وقت لاحق تجميد المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية وتبني اجزاء من تقرير القاضي المتقاعد ادموند ليفي حول شرعنة النقاط الاستيطانية في الضفة الغربية الى جانب سحب بطاقات الشخصيات المهمة من الفلسطينيين، بحسب الاذاعة. واشار المصدر السياسي الى ان إسرائيل تبذل جهودا حثيثة لضمان تحييد موقف دول اوروبا الغربية على الاقل من الطلب الفلسطيني.الى ذلك أكد موظف رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء أن جهودا إسرائيلية وأمريكية لتعديل مشروع قرار الدولة الفلسطينية المراقبة وغير كاملة عضوية في الأمم المتحدة قد فشلت وأن الفلسطينيين مصرون على عدم التعهد بأن لا يطلبوا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة 'هآرتس' عن الموظف الإسرائيلي الضالع في الاتصالات الدولية حول هذا الموضوع، قوله إن الجهد الأمريكي ـ الإسرائيلي كان 'ضئيلا ومتأخرا وانتهى بالفشل'.
وأضاف أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية توجهوا الاثنين إلى رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات وطلبوا أن يحضر بشكل عاجل إلى واشنطن لإجراء مفاوضات حول صيغة مشروع القرار، لكن عريقات رفض ذلك.وقال إن 'عريقات قال للأمريكيين إن لا وقت لديه وأنه سيتحدث معهم بعد التصويت' على الطلب الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر إجراؤه الخميس. وتابع الموظف الإسرائيلي أن 'الفلسطينيين ليسوا مستعدين للبحث حول نص القرار بعد الآن'.
وكانت 'هآرتس' قد افادت الاثنين بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات مقتنعا بأنه لن ينجح في إحباط الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة ولذلك قرر أن تسعى إسرائيل إلى تعديل مشروع القرار الدولي وأوفد مبعوثه الخاص المحامي يتسحاق مولخو إلى واشنطن يوم الأحد الماضي.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل معنية بإدخال بنود إلى مشروع قرار الأمم المتحدة تقول بشكل صريح أو بالتلميح إن الفلسطينيين لن يطلبوا الانضمام كأعضاء إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل دفع خطوات قضائية ضد مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين.
كذلك ستحاول إسرائيل أن يتضمن مشروع القرار بندا يشدد على أن القرار رمزيا وحسب ولا ينطوي على منح سيادة للفلسطينيين على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وأن يتضمن القرار تعهدا فلسطينيا باستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون شروط مسبقة، في إشارة إلى المطلب الفلسطيني بتجميد الاستيطان.
وأعلنت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية عن معارضتها الشديدة للخطوة الفلسطينية معتبرة أنها 'أحادية الجانب' وهددت بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في حال نجاح خطوتها في الأمم المتحدة، وصلت حد التهديد بإسقاط الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتتخوف إسرائيل من أن يلاحق الفلسطينيون قضائيا، في حال انضمامهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب والبناء الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية والذي يتنافى مع القانون الدولي.
وعلى صعيد التأييد الاوروبي للخطوة اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء ان فرنسا ستصوت بالايجاب لصالح رفع وضع فلسطين في الامم المتحدة الى دولة بصفة مراقب.
واعلن فابيوس امام الجمعية الوطنية الفرنسية ان فرنسا ستصوت بـ 'نعم' لافتا الى 'الموقف الثابت' لباريس من اجل الاعتراف بدولة فلسطينية منذ خطاب القاه الرئيس الراحل فرنسوا ميتران في 1982. ولا يحظى الفلسطينيون حاليا في الامم المتحدة سوى بوضع 'كيان مراقب' وسيطالبون امام الجمعية العامة للامم المتحدة بوضع دولة غير عضو.
ومن جهتها قالت صحيفة 'الغارديان' الثلاثاء، إن بريطانيا مستعدة لدعم التصويت لصالح دولة فلسطينية في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، مقابل تعهّد الرئيس محمود عباس بعدم ملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب واستئناف محادثات السلام.
وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية كانت رفضت من قبل التصويت لصالح منح وضعية دولة مراقب غير عضو لفلسطين في الأمم المتحدة بذريعة أنه قد يدمّر فرص العودة إلى محادثات السلام.
وأضافت أن الحكومة البريطانية تلمح الآن إلى إمكانية تغيير هذا الموقف والتصويت بنعم مقابل قيام الفلسطينيين بإدخال تعديلات على طلبهم الحصول على عضوية دولة مراقب غير عضو، الذي ستناقشه الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس المقبل.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين بريطانيين قولهم إن 'الفلسطينيين طًُلب منهم الامتناع عن التقدّم للحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية، اللتين يمكن استخدامهما لملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب أو مطالبات قانونية أخرى'.وأضاف المسؤولون أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، ناقش هذه المسألة مع الرئيس عباس ونظيره الفرنسي لوران فابيوس.
وكان هيغ حثّ الولايات المتحدة على ممارسة قيادة حاسمة في البحث عن حل للصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني ورحب باتفاق إنهاء الأعمال العدائية في غزة وجنوب إسرائيل، لكنه شدد على 'ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة المسببات الكامنة وراء الصراع، بما فيها فتح طرق التجارة من غزة وإليها، ودخول المساعدات الإنسانية، ووضع حد لتهريب الأسلحة'.
وقال وزير الخارجية البريطاني 'سندعو إلى مبادرة جديدة لاستئناف عملية السلام قبل أن تنغلق نافذة الحل القائم على وجود دولتين'
