الرئيسية
دراسة : الإسلام السياسي والشيطنة المطلقة !!
عامر سعد
مقدمة :
تبرز أهمية تسليط الضوء على الوحدات السياسية - من أحزاب وحركات - و التي تتخذ من الإسلام ايديولوجيا لها " الإسلام السياسي " كونها باتت حزب السلطة في مرحلة ما بعد الربيع العربي في كثير من البلدان العربية ، بمعنى أنها باتت تتمتع بثقل سياسي – اجتماعي له دور محوري في رسم المشهد السياسي العربي برمته .
لكن في المقابل فإن عمق التحولات في المشهد السياسي العربي وما أعقبه من تغييرات دراماتيكية في الأوزان السياسية الحزبية والبنية السياسية للنظم رافقه هجوم متصاعد من خصوم تلك الوحدات السياسية خاصة القوى الليبرالية والقومية واليسارية ، ذلك الهجوم والذي انطوى على اتهامات لتلك الوحدات تطال مراحلها التاريخية المختلفة – النشأة والنمو- تذهب في معظمها إلى حد شيطنة تلك الوحدات وسلخها عن المنظومة العربية ككل واعتبارها ظاهرة شاذة عن الاجتماع العربي .
وهذه الدراسة المتواضعة تتطرق لتلك الاتهامات والشبهات في محاولة لبيان زيفها من خلال دحض فرضياتها والمعطيات التي بنيت عليها في ضوء حقول السياسة والاجتماع والاجتماع السياسي ، حيث ستتصدى هذه الدراسة لخمس اتهامات محورية وهي :
1- اتهامات تتعلق بالماهية والنشأة .
2- اتهامات التبعية والارتهان .
3- اتهامات تتعلق بقصور الفكر السياسي وعدم النجاعة .
4- اتهامات تتعلق بتكريس عقلية الإقصاء والاستئثار السياسي .
5- اتهامات تتعلق بمحاولة إعادة انتاج الكهنوت الكنسي .
أولا : الاتهامات التي تتعلق بالماهية والنشأة :
لطالما صدعت النخب الحزبية اليسارية منها والقومية وحتى الليبرالية رؤوسنا بمقولات اكتست بفعل تكرارها عبر سيرورة التاريخ طابعا ممجوجا ، تنعت فيه ظاهرة الإسلام السياسي- والتي تعتبر ظاهرة اجتماعية – سياسية باقتدار - بأنها نتاج طارىء في الاجتماع العربي بفعل حالة اليأس والراديكالية والفقر والتي تسيطر على مجتمعاتنا ، ولطالما تم اختزال هذه الظاهرة في مفردات نزقة كالرجعية والتخلف، وبأن هذه الظاهرة آنية ما تلبث أن تندثر حينما يؤمن المجتمع ويتبنى العلم وآليات التقدم والديمقراطية !!!
تلك المقولات والتي تتماهى بشكل كبير مع مقولات النظم الرأسمالية المتوحشة وعلى رأسها أمريكا لا تطعن بالإسلام السياسي فقط بل تعتبر طعنة نجلاء من هؤلاء النخب لمجتمعاتهم العربية وذلك للأسباب التالية :
1- أن الإسلام السياسي يعكس دينامية المجتمع العربي وقدرته على خلق ظواهر سياسية – اجتماعية قادرة على مواكبة التغيرات السياسية وتقديم الحلول للمشاكل السياسية والاجتماعية الطارئة والمستعصية ، والطعن يعني أن تلك المجتمعات نفسها باتت متكلسة ومتخلفة وغير قابلة للحياة ومواكبة ركب الحضارة !!!.
2- ما كان لظاهرة الإسلام السياسي الصمود والصعود لدرجة الوصول لسدة الحكم رغم كل التحديات والضغوطات التي واكبت نشأتها وممارستها لولا وجود حاضنة شعبية تشكل رافعة استراتيجية لتلك الوحدات السياسية وحصانة لها من الأخطار ، والطعن هنا يعني أن الشرائح المجتمعية العربية حفنة من المأجورين والدهماء لا أكثر ، مما يقوض أسس المجتمع ويختزله بأشتات فسيفسائية لا وعي جمعي لها ولا وحدة مصير وهدفا وثقافة ولغة تجمعها !!!
3- ما كان لظاهرة الإسلام السياسي أن تنجح لولا أن ايديولوجيتها تتقاطع مع الإرث الفكري والثقافي للاجتماع العربي ، والطعن يعني أن المجتمع العربي المعاصر هو حالة هجينة لا هوية ثقافية أو فكرية تطبعه وبأنه قابل للتماهي مع ثقافات أخرى مما يهدد هويته وكينونته !!!
والخلاصة أن هذه التهمة التي تتعلق بنشأة ظاهرة الإسلام السياسي وماهيته هي محض تخرصات لا يحفل بها حقلا الاجتماع والاجتماع السياسي ، بل تعتبر في ضوئهما اتهامات توجه للمجتمع العربي بذاته وتمس هويته وكينونته ، وهذا اتهام خطير يضع علامات من الاستفهام على كنه تلك النخب و حقيقة دوافعها وأهدافها !! ، فالإسلام السياسي هو إفراز أصيل للاجتماع العربي اقتضته سيروة الاحداث ومتطلبات هذا الزمان والبناءات الثقافية والفكرية العربية باعتباره حلا لمعضلاتها وحالة الارتكاس التي تشهدها .
ثانيا : الاتهامات التي تتعلق بالتبعية والإرتهان :
أيضا من الاتهامات التي صدعت رؤوسنا وجعلت سحب الحيرة تستبد بسمائنا تلك التي تتعلق بتبعية حركات الإسلام السياسي وارتهانهما لأجندة خارجية ونظم مختلفة !! ، فتارة يوصمون بالأمركة وتارة تابعين لبريطانيا وتارة لإيران وتارة لقطر وغيرها ، في مشهد سريالي باعث على الضحك .
لكن تلك العقلية التي تفتقت عنها تلك "الروائع" هي نتاج حقبة المعسكرين الشرقي والغربي والتي عاشت في كنفها القوى اليسارية والقومية مرتمية في الحضن السوفيتي تارة وفي حضن العم سام تارة أخرى حتى ألفت التبعية واعتبرته أمرا محوريا في رسم المشهد السياسي العربي ، ولهذا من الصعب عليها فهم بروز ظاهرة سياسية – اجتماعية جديدة تتمتع باستقلالية فكرية وتنظيمية .
والأنكى أن هذا الاتهام يعكس مدى التناقض الفكري والسياسي والنفاق الفاضح ، فالحراكات الديبلوماسية ومختلف أنماط ومخرجات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية بشقيها التصارعي والتعاوني حلال على تلك الأحزاب حينما تكون في سدة الحكم أو لها ثقل سياسي ،وتوضع في سياقات الانحياز للمصالح الوطنية العليا بحيث يضفى عليها طابع وطني يلجم أي انتقاد ، أما عندما تمارسه الوحدات السياسية للإسلام السياسي تصبح عمالة وتماهيا فاضحا مع أهداف الغرب ومخططاته وسعيا إسلاميا –سياسيا خبيثا لإدامة البقاء في سدة الحكم من خلال تلقي الدعم الملتوي ومن تحت الطاولة !!!، ناهيكم أن هذا الاتهام يغفل التناقضات الايديولوجية بين الإسلام – السياسي والمنظومة الغربية وتناقض المصالح والأهداف أيضا والذي لا تخطئه عين واع .
فالإتهام إذن تقوضه مسلمات حقل علم السياسة وبديهياته وبناءاته النظرية والتي يعرفها الجميع ، والاتهام حقيقة ينطوي فقط على حقد وغيظ لا ينسجم مع أخلاقيات الخلاف الفكري والسياسي فقط .
ثالثا : اتهامات تتعلق بقصور الفكر السياسي و عدم النجاعة :
وهنا طبعا الاتهام في ظاهره يتعلق بالفكر والممارسة السياسية لتلك الوحدات ، والذي يوصم دائما بالقصور والتخلف وعدم نجاعته في مواكبة متطلبات المرحلة ، لكنه هو اتهام خفي للإسلام كأيديولوجيا- والتي تنبثق منها ببديهة الحال مختلف أنماط السلوك والسياسات - حيث تصر تلك النخب على اختزال الإسلام باعتباره دينا طقسيا كهنوتيا لهذا ولد مصطلح الإسلام السياسي وغيره ، وطبعا الاتهام ينم عن قصور فاضح في سبر أغوار الايديولوجيا الاسلامية ومعرفة خصائصها وحقولها خاصة السياسة الشرعية ، بل الإصرار على الانطلاق من التصورات النمطية لبلورة تعميمات اختزالية بلهاء لا تمت للحقيقة بصلة .
وهذا الاتهام القاصر كان إرهاصا لتبلور مقولات تعتبر الإسلام السياسي بلا مرجعية فكرية واضحة وينتهج براغماتية ذرائعية للوصول لغاياته ، وتوظيف الدين ولي عنق نصوصه المؤسسة لتحقيق ذلك !!، حتى وصل الحال بتلك النخب لوصم تلك الوحدات بالإساءة إلى الدين الإسلامي ورسالته الأخلاقية –فقط - !!
ولكن هل الإسلام كأيديولوجيا بما تنطوي عليه من حصانة فكرية وسلوكية وبناءات نظرية سياسية منسجمة بنيويا ومستخلصة من تجارب عملية كثيرة ، واتسامه بالواقعية الجدية ونصوصه المؤسسة المرنة وبسياسته الشرعية التي تضع فقه الواقع في أعلى المراتب - ومقدمة على فقه الشرع كما أكد ابن القيم - والذي ينطوي بدوره على فقه المصالح والضرورات و الأولويات والموازنات ويعضدها بالمصالح المرسلة ، ويتقاطع مع مخرجات الفكر الإنساني السياسية كمقولات هيجل وبعض أرباب نظرية العقد الاجتماعي وميكافيلي وماكس فيبر وغيره يوصم من يعتبره مرجعية فكرية له بالبراغماتية والتخلف والرجعية !!!
وهل هناك تطبيقات وتمثلات واقعية اطلقت تلك الأحكام بناء عليها !!! أم أن الوحدات السياسية المنبثقة عن الاسلام أثبتت ديناميتها ونضوجها خلال فترة زمنية قصيرة واستطاعت أن تقدم ممارسة سياسية وعملا حزبيا مؤسساتيا - كوننا لا نستطيع الحكم على ممارسة الحكم من قبل تلك الوحدات بعد - يفوق أقرانه من الاحزاب القومية واليسارية والليبرالية !! رغم أن التضييق والمحاربة الملعنة والخفية منها و حداثة ولوجها للمعترك السياسي تحد من ذلك ، ولا أنفي هنا وجود جوانب من الممارسة السياسية القاصرة والمحتاجة للنضج ، وسياسات بحاجة لمراجعات كثيرة .
في ضوء كل ما ذكر فإن هذا الاتهام تقوضه مسلمات الفكر السياسي الاسلامية وماهية الإسلام كأيديولوجيا قابلة للتطبيق والنجاح ، في المقابل فإن هذا الاتهام في حد ذاته يدلل على قصور حيال الإسلام كأيديولوجيا بما ينطوي عليه من حقول وخصائص .
رابعا : اتهامات تتعلق بتكرس عقلية الاقصاء والاستئثار السياسي " إعادة إنتاج الاستبداد " :
وهذا الاتهام ينطلق من فرضية هلامية لا تمت للأيديولوجيا الإسلامية بصلة كونهم غير سابرين لأغوارها و لاتمت للواقع بصلة كوننا أمام تجربتين مصرية وتونسية حديثتين تقوضان أسس هذا الاتهام !!
فالشراكة السياسية والإيمان بآليات الديمقراطية وتداول السلطة تؤكدهما أدبيات عدد من المفكرين الإسلاميين المحدثين كيوسف القرضاوي والغنوشي ومحمد الراشد وغيرهم كثير ، وتؤكده أدبيات الأحزاب الإسلامية نفسها ومخرجاتها كحزب النهضة والحرية والعدالة وغيرها ، ناهيك عن أن الإسلام يؤكد على ضرورة تكريس وصون قيم العدل والحرية في المجتمعات الاسلامية والتي تتنافى ببديهة الحال مع الحكم الاوتقراطي والديكتاتوري وحالة التفرد السياسي .
إذن هذا الاتهام أيضا يسقط أمام اختبارات الايديولوجيا والواقع ويثبت أنه محض افتراء وشيطنة تهدف لتقليص ثقل هذه الأحزاب والنيل منها فقط ، في مقابل أننا ومن بعد تاريخي شهدنا نظما ديكتاتورية تعتبر الايديولوجيا القومية واليسارية عقيدة للدولة !!
خامسا : اتهامات تتعلق بمحاولة إعادة انتاج الكهنوت الكنسي :
أدى تنامي ظاهرة الإسلام السياسي إلى بروز جدلية الدولة المدنية والدولة الثيوقراطية على مسرح الاصطفافات الحزبية والانتخابات البرلمانية ، تلك الجدلية التي تنطوي على اتهام مكونات الإسلام السياسي بسعيها لإعادة إنتاج الدولة الثيوقراطية - على غرار الدولة الثيوقراطية في العصر الوسيط في أوروبا - والتي تعني سيطرة رجال الكنيسة " الكهنوت "على الدولة وتحولهم لأنصاف آلهة لا يجوز معارضة مشيئتهم السياسية وحرمة ذلك بذريعة أنها مشيئة الله نفسه!! ، وتقويض الدولة المدنية المنشودة والتي قوامها الحرية والإرادة الشعبية والنظام الديمقراطي والشراكة السياسية .
هذا الاتهام ينم صراحة عن قصور في فهم حقل الاجتماع السياسي و ماهية الإسلام من قبل تلك القوى وذلك للأسباب التالية :
1- أن الإسلام ايديولوجيا وليس مجرد طقوس تعبدية ومجموعة من رجال الدين ، بمعنى أنه ينطوي على شرائع ونسق فكري عام قابلين للتطبيق على صعيد النظم السياسية والاجتماعية ، وليس مجرد قواعد أخلاقية وطقوس تعبدية كما الدين المسيحي .
2- أن مصطلحي الدولة المدنية والثيوقراطية ينتميان للمصطلحات السياسية – الاجتماعية والتي ببديهة الحال تمر بصيرورات على صعيد المضمون وفق السيرورة التاريخية والمجتمع التي تنبثق منه ، حيث أن ولادة الدولة المدنية في أوروبا كانت باعتبارها النقيض لدولة "رجال الكنيسة " والتي كانت تصادر الحريات وتمنع إبداء الآراء السياسية والمشاركة الفعلية في الحكم من قبل مختلف قطاعات الشعب ، أما في مجتمعاتنا العربية فإن الدولة المدنية هي من صلب الايديولوجيا الإسلامية حيث أن الإسلام يقر بنظام الشورى وحرية إبداء الآراء والمعارضة السياسية والشراكة السياسية وتداول السلطة ، والأهم أنه لا يمنع سيطرة عناصر لا تنتمي لطبقة رجال الدين بل هو الحاصل في كل الأحزاب والحركات الإسلامية الحديثة حيث أن قادتها حاصلون على شهادات في تخصصات معرفية علمية وليست شرعية .
3- أن الإسلام دين معظم الإجتماع العربي و جزء أصيل في تشكيل هويته ، لذا لا يمكن التغاضي عن محوريته في العقيدة السياسية للنظم المنبثقة عن هذا الاجتماع أو عدم اعتباره مرجعية فكرية تنبثق عنه بناءات نظرية وقواعد قانونية يتضمنها دستور الدولة !!
4- أن البعد التاريخي يؤكد أن الدولة ذات الصبغة الإسلامية لم تكن كهنوتية مطلقا، وكذلك النص المؤسس من قرآن وسنة يؤكدان ذلك ، فالرسول عوتب في القرآن على ممارسات سياسية وعسكرية ، وفي الحروب كان للحباب بن المنذر الصحابي ذي الحنكة العسكرية أدوار محورية في وضع الخطط وانتقاء أماكن نزول الجيش ، وممارسة الرسول السياسية بحد ذاتها كانت شورية في جلّها ، وفي عهد الخلفاء الراشدين تكرس الأمر بشكل كبير أيضا - والمقام لا يتسع لذكر شواهد إضافية - .
لهذا يعتبر الاتهام قائما على أسس هلامية لا تمت للاجتماع العربي بصلة ولا تنم عن فهم صحيح للإسلام كأيديولوجيا ، وهو مجرد مادة للقذف الإعلامي لشيطنة الإسلام السياسي ، ويعكس حقيقة وجود حفنة فكرية تحاول وبشكل حثيث تحويل المجتمع العربي لمجرد اجتماع هجين فاقد لهويته المميزة وكينونته ومقومات وجوده .
الخلاصة :
هذه الاتهامات - والتي تربطها علاقة جدلية - أضحت المادة الفكرية والإعلامية للقوى اليسارية والقومية والليبرالية في حربها اللا أخلاقية ضد الوحدات السياسية المنتمية للإسلام السياسي كونها تنطوي على تناقضات فاضحة في المواقف وازدواجية في المعايير ونفاق سياسي لا تخطئه عين راصد متتبع للشأن السياسي العربي ، وأستطيع أن أجزم أن مختلف مخرجات تلك القوى - من جملة مواقف وحراكات - ضد الحركات الإسلامية لايمكن تفسيرها إلا في ضوء تلك الاتهامات آنفة الذكر في هذه الدراسة ، ولعل الشواهد التي تعج بها تفاصيل المشهد اليومي – في مصر وتونس على وجه الخصوص - خير دليل على ذلك .
وفي المقابل فإن هذه القراءة ليست تجميلية فهي لا تنكر وجود أوجه قصور سياسي وفكري لدى تلك الوحدات السياسية ، وانبثاق ممارسة تردي طابع الرعونة يصل بعضها إلى حد تصنيفه في خانة الأخطاء الاستراتيجية والتي تسهم بشكل كبير في بلورة تلك الشيطنة !!، ولا تنكر وجود وحدات سياسية - برمتها- منبثقة عن الإسلام السياسي تعاني من قصور وتكلس فاضحين في كثير من مخرجاتها والبناءات النظرية لها ومنسلخة عن الواقع ومتطلباته ، وتعيش في ضوء طوباوية مغرقة وشعارتية جوفاء لا تمت للإجتماع العربي بصلة !! .
