الرئيسية
تجدد الاشتباكات في محيط ميدان التحرير
تجددت الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في محيط ميدان التحرير بوسط القاهرة ، صباح اليوم السبت، بعد اصابة حوالي 260 مصرياً إثر اشتباكات اندلعت رفضاً لقرارات الرئيس المصري الأخيرة.
وتصدت قوات الأمن المصرية للمتظاهرين مطلقة وابلاً من القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، في محاولة لفض الاعتصام ما أدى لإصابة العشرات بحالة اختناق، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.
هذا وأُغلقت جميع المداخل المؤدية للميدان لليوم الثاني على التوالي؛ مع بدء تدفق المتظاهرين للمشاركة في جمعة "الغضب والإنذار" التي دعت لها القوى معارضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي.
وانتشرت في أرجاء ميدان التحرير أكثر من 20 خيمة تتبع بعض الأحزاب السياسية ومستقلين من الداعين لاعتصام بدأ اليوم ضد الإعلان الدستوري.
ومن الداعين للاعتصام: أحزاب "الوفد" و"المصريين الأحرار" و"الدستور" و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، وحركات "شباب 6 أبريل"، و"الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، و"الاشتراكيون الثوريون".
وشهدت مصر في القاهرة وعدد من المحافظات يوما ساخنا من الاشتباكات أمس، تركزت بين عدد من المتظاهرين المعارضين وقوات الأمن في محيط ميدان التحرير بالقاهرة، وفي محافظات الإسكندرية شمالا ومحافظات قناة السويس شرقا، ومحافظة الغربية بوسط الدلتا شمالا. وقد فرضت قوات الأمن المصرية طوقاً حول المقر الرئيس للإخوان المسلمين في القاهرة وعدد من مقرات حزب الحرية والعدالة.
متظاهر من المعارضين لمرسيوقد أصدر الرئيس المصري، أول من أمس الخميس، إعلانًا دستوريًّا أثار خلافات واسعة بين القوى السياسية.
وأبرز قرارات الإعلان الدستوري: "إقالة النائب العام، وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وإعطاء معاش استثنائي لمصابي الثورة من ذوي الحالات الحرجة، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيّا".
ويطالب المعارضون بإسقاط الإعلان الدستوري، خاصة ما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية، حيث يعتبرونها قرارات تعطي الرئيس صلاحيات غير مسبوقة وتخلق منه "ديكتاتورا" جديدا.
